الشارقة - محمد ولد محمد سالم:
يتمتع كل مبدع أو مُنتِج بحقوق تنص عليها قوانين العالم ودساتيره، وتلتزم الدول بحماية تلك الحقوق لمواطنيها والمقيمين في أرضها، وإذا فشلت في ذلك أو توانت فإنها تصبح عرضة للنهب ويضيع الحق والجهد الشخصي وتسود الفوضى .
من هنا تأتي أهمية المحاضرة التي ألقاها، مساء أمس، في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في الشارقة “فوزي الجابري” الخبير في مجال حقوق حماية الملكية حول “جهود وزارة الاقتصاد في تطبيق قانون حقوق المؤلف” في تعريف الوسط الثقافي بحقوق الملكية الفكرية وتبصير الكتّاب والفنانين بطرق حماية إبداعاتهم وإنتاجهم الفكري، وفي إلقاء الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الاقتصاد في الدولة في سبيل حماية تلك الحقوق، ورد المظالم إلى أصحابها، حيث أنيطت مسؤولية السهر عليها بهذه الوزارة، وقدم د . إبراهيم الوحش للأمسية كلمة ربط فيها قضية الملكية الفكرية بجذرها التراثي العربي، وأشار إلى مواقف الأدباء القدامى ما أسموه السرقات الأدبية .
وحدد الجابري المصنف الفكري في عرف القانون بأنه “كل تأليف مبتكر في مجال الآداب أو الفنون أو العلوم أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض منه، وأما المؤلف فهو الشخص الذي يبتكر المصنف ويذكر اسمه عليه أو ينسب إليه عند نشره، ومن ينشر من دون اسم أو باسم مستعار شرط ألا يقوم شك في معرفة حقيقة شخصيته .
واستعرض الجابري في محاضرته بعض المفاهيم الخاصة بالملكية الفكرية، مثل (الأصالة والابتكار، الحماية، حقوق المؤلف الأدبية والمالية، التعدي . . .) وسواها .
ثم انتقل إلى الحديث عن مهام إدارة الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد بدءاً من استقبال طلبات تسجيل حقوق وإيداع المصنفات، وصولاً إلى استلام الشكاوى ومتابعة القضايا لدى المحاكم، والتواصل والمشاركة والتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية والعربية المختصة بالملكية الفكرية .
وعدد الجابري بعضاً مما قامت به الإدارة منذ تأسيسها في مجال التوعية والمراقبة وفض المنازعات، كما أشار إلى الاتفاقيات التي أبرمتها وزارة الاقتصاد في هذا المجال، ما جعل دولة الإمارات إحدى أهم الدول المهتمة بالملكية الفكرية على المستويين الإقليمي والدولي .
وقال إنه رغم أن المصنف محمي تلقائياً بموجب القانون، فإن على كل (مؤلف) أن يبادر بتسجيل مصنّفه عند إصداره، منعاً للقرصنة، ليكون لديه سند قانوني قوي عند الاقتضاء، وحتى لا يضيع حقه، وتمنى على كل المهتمين أن يتعاونوا مع الوزارة لحماية حقوقهم، خصوصاً أنها اتخذت إجراءات تسهل طرائق التسجيل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق